ترجع العلاقات بين كل من قبرص و الاتحاد الأوروبي إلى عام 1970 عندما وقعت حكومة جمهورية قبرص اتفاقية عضوية مع المجتمع الاقتصادي الأوروبي (إي.إي.سي) (1972).

وقد تطورت هذه العلاقات بشكل تصاعدي عبر السنين بالرغم من الأوضاع الصعبة التي كانت في الجزيرة في العام 1974 بسبب الاجتياح التركي واحتلاله قسم كبير من مناطقها. و قد تسبب الاجتياح و الاحتلال بتأخير عملية الانضمام إلى اتفاقية الاتحاد الجمركي مع المجتمع الاقتصادي الأوروبي و الذي تم توقيعه أخيراً في عام 1987.

ومع نهاية الثمانينات، كانت علاقة قبرص مع المجتمع الأقتصادي الأوروبي تحديداً تتمثل كشريك تجاري. و بعد تقديد طلب قبرص للأنضمام إلى الاتحاد الاوروبي في عام 1990، تطورت العلاقة بين قبرص والاتحاد الاوروبي و التي وضعت في جدول أعمال وقد كان هذا الخيار السياسي الأول للحكومة الجديدة. و هدف قبرص من الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي هو ضمان تأمين مستقبل آمن للقبرصيين على الجزيرة فيما يتعلق بالأمن و الازدهار.

وقد تمت عملية الأنضمام بشكل متزن من قبل حكومة الجمهورية ضمن جدول العمل الرئيسي للاتحاد الأوروبي لسياسة التوسع. وهي تعتبر أيضاً جزء من أبعاد البحر المتوسط التوسعية للاتحاد الأوروبي ولتكوين ظروف استقرار و أمن وتعاون في المتطقة.


1973: أتفاقية عضوية

1987: الاتحاد الجمركي، 1987.

1990: تقدمت قبرص بطلب الانضمام للعضوية.

1993: صدور قرار اللجنة بشكل إيجابي، وخلص إلى أن الطلب قدم نيابة عن كامل الجزيرة.

1995: أكد مجلس العلاقات العامة بأن قبرص مهيئة للأنضمام و أكد نية الاتحاد شمل قبرص في التوسع القادم وأن مفاوضات الأنضمام ستبدأ بعدج ستة شهور من المؤتمر غير الحكومي.

1997: أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي بأن انضمام قبرص سيكون ذا منفعة للمجتمع وسيساهم في جلب السلام المدني والاستقرار. وقد طلب المجلس بأن ترسل قبرص مندوب للمجتمع لعمل مفاوضات الانضمام مع الوفد وللبدء به. ولكن الطلب قوبل بالرفض.

1998: بدأت مفاوضات الانضمام.

1999: أكد المجلس الأوروبي في هلسنكي بأن الاستقرار السياسي ستسهل عملية انضمام قبرص إلى الاتحاد الاوروبي. وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية بعد اتمام مفاوضات عملية الانضمام، سيتخذ المجلس قراره دون الرجوع إلى المفاوضات.

2002: (أكتوبر) قرر المجلس الأوروبي في بروسل أنه في ضوء تطبيق استقرار سياسي في قبرص سيتم عمل برنامج من قبل المجلس، خاصة لتمكين الجزء الشمالي من الجزيرة للحاق بها. حيث يجب أن تكون الاتزامات ما يعادل حوالي 259 مليون يورو في الفترة من 2004 – 2006.

2002: أكد المجلس الأوروبي في كوبنهاجن بأنه بما أن مفاوضات الانضمام قد انتهت بالنسبة لقبرص فسيتم قبول قبرص كعضو في الاتحاد الأوروبي. وقد أكد أفضلية دخول قبرص الاتحاد الأوروبي بشكل قبرص موحدة. وأقر المجلس بتعليق طلب انضمام الجزء الشمالي من الجزيرة بسبب عدم وجود استقرار سياسي إلى أن يقرر المجلس غير ذلك بناء على طلب اللجنة. ودعى المجلس اللجنة للتشاور مع حكومة قبرص للترويج لعمل تطوير اقتصادي في الجزء الشمالي من قبرص من أجل تقريبها أكثر إلى الاتحاد.
16 أبريل 2003: وقعت جمهورية قبرص اتفاقية الانضمام .

المرسوم رقم 10 من اتفاقية الانضمام يتم إيقاف شمول طلب المناطق التي لا تخضع و لا تشمل تحت سيطرة حكومة الجمهورية القبرصية. و بناء على طلب من اللجنة يمكن للمجلس أن يسحب هذا المنع. و يمكن للمجلس أن يعمل على – وبناء على طلب من اللجنة – أن يحدد الفقرات حيث تنطبق قرارات و قوانين الاتحاد الأوروبي بخصوص الخط الفاصل بين كل من المنطقتين حيث لا تخضع لسيطرة الحكومة القبرصية و بين المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة القبرصية.

للمزيد من المعلومات:
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa.nsf/CyprusEUList?OpenForm